عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی

کد مقاله : 1081-IBI (R1)

کارشناس بانکی، بانک شهر

نظام حاکمیت شرکتی در ایران موضوع نسبتا جدیدی اسـت کـه در‌ سـال‌ هـای اخیر مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت اجرایی نمودن ابعاد مـختلف آن بـه صورت غیرمنسـجم در بازار پول و سرمایه کشـور صـورت پذیرفتـه اسـت . حاکمیت شرکتی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در نهادهای پولی و مالی است؛ به نحوی که ضعف و توجه ناکافی به حاکمیت شرکتی صحیح در بانک ها، به عنوان یکی از علل اساسی بحران مالی شناخته شده است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بود ه است. در این تحقیق بر چهار گروه از عوامل، مورد بررسی قرار گرفته اند که این چهار عامل عبارتند از: عوامل نهادی، عوامل قانونی، عوامل مقرارتی و عوامل سازمانی. با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی این عوامل پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دادعوامل قانونی، عوامل مقرراتی، عوامل نهادی و عوامل سازمانی به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. همچنین نبود یک قانون متمرکز برای بحث حاکمیت شرکتی، از عوامل قانونی، مهمترین شاخص در میان شاخص‌های موجود بوده است. زیرمعیار ابهامات و شبهات شرعی وارد بر قانون پولی و بانکی ز عوامل قانونی، دومین شاخص و زیرمعیار دخالت نابه‌جای دولت در انتصابات بانک‌ها از عوامل عوامل سازمانی، سومین شاخص مهم در میان شاخص‌های موجود می باشد. که مهترین ضرورت های اصلاح نظام پولی و بانکی را نشان می دهد.

حاکمیت شرکتی؛ نهاد های پولی و مالی؛ عملکرد بانکی؛ نظام پولی و بانکی