وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد؛ محورهای پیشنهادی توسعه بانکداری اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد هر کشور از بازارهای مختلف تشکیل شده که بازار کار و خدمات بخش واقعی اقتصاد و بازار پول،سرمایه و بیمه بخش مالی را شامل می شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی ضرورت رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن را تعادل در بخش مالی و واقعی اقتصاد دانست و افزود: بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.
طیب نیا به نقش نظام بانکی در بازارهای مالی اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه طی سال های گذشته بازار سرمایه
توسعه یافته اما کماکان بازارهای مالی بانک محور هستند و وظیفه اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی برعهده نظام بانکی کشور است. وی با بیان اینکه هدف، استقرار نظام اقتصاد اسلامی در کشور است تاکید کرد: هربار که از اقتصاد اسلامی صحبت می کنیم اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود بانکداری اسلامی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح این سوال که وضعیت بانکی امروز چگونه است و چه شرایطی داریم تصریح کرد: نظام بانکی می تواند در مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازارهای مختلف و همچنین دستیابی به رشد و رونق اقتصادی نقش موثرتری ایفا کند.
طیب نیا درباره چالش های نظام بانکی گفت: نسبت مانده تسهیلات به سپرده های نظام بانکی طی سال های 87 تا 93 با استانداردهای عملکرد نظام بانکی فاصله بسیار زیادی دارد که نشان دهنده فشار بر روی منابع نظام بانکی برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی است.
وی نسبت تسهیلات به سود سپرده ها در سال 93 را 105 درصد اعلام کرد و افزود: این موضوع فشار بر منابع نظام بانکی را زیاد می کند که منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و عوارض ناشی از آن خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت تسهیلات به سود سپرده های بانکی بانک مسکن در سال 88 را 134 درصد عنوان و تاکید کرد: این نسبت در سال 92 به 202 درصد رسیده است.
طیب نیا با اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله ای گفت: این موضوع موجب شده بانک ها تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند. سهم فروش اقساطی از 45 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 93 کاهش یافته و سهم مشارکت مدنی نیز از 16.9 درصد به 38 درصد در سال 93 رسیده که این نشان از حرکت بانک ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی به معنای یک تغییر جهت و گرایش محتوایی نبوده و در حقیقت برای فرار از قانون و اعطای تسهیلات با نرخ های بالاتر شکل گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید مواداولیه، ابزار و ماشین آلات و محصولات تمام شده منابع مالی تامین می‌شود در حالی که این موارد به هیچ وجه با ماهیت عقود مشارکتی ارتباطی ندارد.
طیب نیا درباره نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: این نسبت در نظام بانکی کشور در سال 93 به 15.4 درصد رسیده که در کشورهای اسلامی این نسبت حدود 3.7 درصد، مالزی 1.8 درصد، عربستان 1.4درصد و در ترکیه به 2.7درصد است.
وی ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی 13.5 درصد و در بانک های خصوصی 22 درصد است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری منابع سیستم بانکی را قفل می‌کند و هزینه تامین مالی را برای اقتصاد کشور به شدت افزایش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از چالش‌های نظام بانکی را استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات برشمرد و افزود: یکی از شیوه‌های ناپایدار تامین منابع بانک ها استفاده از منابع بانک مرکزی است. هم اکنون 58 درصد از تسهیلات اعطایی بانک مسکن از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که این شیوه تامین منابع اثرمعناداری بر رشد پایه پولی و تورم دارد.
طیب نیا وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها را چالش دیگر نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: یک سوم بانک های کشور به لحاظ نسبت سرمایه در وضعیتی قراردارند که یا کم سرمایه اند یا به شدت کم سرمایه.
وی ادامه داد: پایین بودن نسبت سرمایه بانک ها هم ریسک قابل توجهی را به بانک و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در خصوص بدهی دولت به نظام بانکی گفت: بدهی دولت به نظام بانکی از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان رسیده که این مهم قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دارایی های مازاد نظام بانکی فراتر از حد نصاب بانک مرکزی است تصریح کرد: این نسبت باید 40 درصد باشد ولی هم اکنون بیشتر از 200 درصد است.
طیب نیا با اشاره به رفتار نظام بانکی گفت: وقتی رفتار یک سیستم اقتصادی در بلندمدت رفتار نادرستی است این تداوم رفتار نادرست نشان از ساختار نارکارآمد آن است.
وی به مشکلات اقتصادی دولت یازدهم در زمان روی کارآمدن اشاره و خاطرنشان کرد: از یک سو بخش واقعی اقتصاد و بنگاه های تولیدی به شدت با تنگنای مالی مواجه بودند و از سوی دیگر نظام بانکی با مشکلات و چالش‌های شدیدی مواجه بود که در ایفای نقش تامین کننده منابع مالی بخش واقعی تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت.
وی ادامه داد: پس از آنکه شرایط اقتصادی جامعه و نظام بانکی را تحلیل کردیم تلاش شد با حداقل وقفه زمانی، سیاست‌ها و اقداماتی را برای مقابله با چالش‌ها و بهبود شرایط اتخاذ کنیم. در وهله اول سیاست‌ها و اقدامات اخلال زا را متوقف کردیم آنگاه در این مسیر سلطه مالی دولت بر نهاد سیاستگذار و ناظر پولی به حداقل ممکن رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سلطه مالی دولت و سیاست‌های بودجه ای در گذشته را عاملی دانست که اعمال سیاست‌های پولی را در بانک مرکزی سلب می‌کرد.
طیب نیا اظهارداشت: دولت یازدهم در دو سال گذشته تلاش کرده که سلطه مالی خود را بر بانک مرکزی به شدت کاهش دهد.
وی عامل دیگری که نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی را محدود کرده، نهادها و موسسات مالی و پولی غیرمتشکل و غیرمنضبط عنوان کرد و افزود: آنها از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و همین امر مانعی در جهت اعمال سیاست‌های پولی کارآمد است. برای مثال وقتی تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات گرفته می‌شود وقتی این موسسات تبعیت نکنند طبیعی است که منابع از بانک‌ها و موسسات منضبط به سمت موسسات غیرمنضبط سرازیر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: سرکوب مالی به اشکال مختلف محدود گردیده و دولت تلاش کرده علی رغم محدودیت‌های شدید از اعمال سیاست ها و تکلیف بر نظام بانکی کشور تا حد ممکن خودداری کند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه ثبات بخشی در سطح کلان و به شکل گسترده مورد اهتمام دولت قرار گرفته و روند شتابان تورم متوقف شده تصریح کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مجلس مصوب که در این لایحه تصمیمات و اقدامات مناسبی پیش‌بینی شده تا مشکلات عمده نظام بانکی ازجمله کمبود سرمایه، دارایی های مازاد، بدهی های دولت و همین طور تسویه بدهی های ارزی مرتفع شود.
وی گفت: پروژه اصلاح نظام بانکی از سال اول فعالیت دولت با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد آغاز شده که در آن 6 محور مهم مدنظر قرار گرفته است.
وی محورهای توسعه بانکداری اسلامی شامل بازمهندسی عقود اسلامی و توسعه ابزارهای نوین اسلامی، توسعه هدفمند بانکداری شامل گسترش انواع بانکداری و همچنین حصاربندی فعالیت بانک‌ها یعنی تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت‌های بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال شامل بهبود حاکمیت داده در نظام بانکداری کشور و افزایش کارایی و رقابت شامل اقدام مهمی همچون رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها براساس توانمندی، توسعه نظارت، تنظیم گری و ثبات سیستم بانکی شامل توسعه نظام مدیریت بحران و در نهایت گسترش بازارها و نهادهای بازار پول شامل تقویب ارتباط بازار پول با سایر بازار ها اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داد؛ برای توسعه بانکداری اسلامی، ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی، تعریف سپرده‌های خاص و همراه با آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود و مسئولیت پذیری سپرده گذاران در قبال سپرده‌های خودشان، تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی قراردادها در عقود مبادله ای و نرخ‌های واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و در نهایت تدوین استانداردها و روش های حسابداری در تطبیق با بانکداری اسلامی ضروری است.
طیب نیا اظهارداشت: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست تاکید کرد: قانون بانکداری بدون ربا فقط به رفتار بانک‌ها به ویژه به بیان روابط حقوقی در قراردادها پرداخته و مقوله بانکداری را به عنوان یک منظومه و یک نظام منسجم و مرتبط با هم در نظر نگرفته است.
وی گفت: در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور تاکید شده اما هیچ سازوکاری برای اعتلای نظام بانکی در چارچوب دواصل بنیادین حق و عدل ارائه نشده است که اگر به این دومعیار توجه کنیم می توانیم موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود بانکی را بر این دواصل تعریف کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار و برمبنای بخش واقعی اقتصاد و بازدهی بخش واقعی تعیین شود.
وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا پول سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران مشخص نیست در چه مسیری بکار گرفته می‌شود گفت: سپرده های بانکی باید به سمت تسهیلات مرتبط هدایت بشوند. نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص، تعیین و پرداخت شود که متاسفانه چنین مواردی در قانون پیش بینی نشده و عملا حساب ها به صورت یک کاسه دیده می‌شود و تفکیکی بین وجوه و حساب‌ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در قانون بانکداری بدون ربا به ارتباط بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد پرداخته نشده تصریح کرد: در بانکداری اسلامی جهت گیری اصلی بر مبنای نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد است در حالی که در شرایط فعلی بانکداری مبنای اصلی سود سپرده گذار است.
طیب نیا خواستار ضابطه مند شدن توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها شد و گفت: باید نهادهای تخصصی ویژه ای ایجاد شود که وظیفه ارزیابی پروژه‌ها را برعهده گیرد و بر فرایند استفاده از تسهیلات نظارت جدی داشته باشند.
وی درباره نظارت در سیستم بانکی گفت: در بانکداری متعارف امروز برای انواع نظامات بانکداری حوزه های تخصصی نظارت وجود دارد در حالی که در قانون ما سیستم نظارتی بصورت اولیه و ساده دیده شده و این سیستم ساده توانایی اعمال نظارت کافی را ندارد. بنابراین نهادهای نظارتی موازی ایجاد شده اند که به دلیل عدم برخورداری از توانایی های حرفه ای نظارت، نظام بانکی را با اخلال و نارکارآمدی مواجه می‌کنند.
10 شهریور 1394
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی ضرورت رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن را تعادل در بخش مالی و واقعی اقتصاد دانست و افزود: بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.
طیب نیا به نقش نظام بانکی در بازارهای مالی اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه طی سال های گذشته بازار سرمایه
توسعه یافته اما کماکان بازارهای مالی بانک محور هستند و وظیفه اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی برعهده نظام بانکی کشور است. وی با بیان اینکه هدف، استقرار نظام اقتصاد اسلامی در کشور است تاکید کرد: هربار که از اقتصاد اسلامی صحبت می کنیم اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود بانکداری اسلامی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح این سوال که وضعیت بانکی امروز چگونه است و چه شرایطی داریم تصریح کرد: نظام بانکی می تواند در مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازارهای مختلف و همچنین دستیابی به رشد و رونق اقتصادی نقش موثرتری ایفا کند.
طیب نیا درباره چالش های نظام بانکی گفت: نسبت مانده تسهیلات به سپرده های نظام بانکی طی سال های 87 تا 93 با استانداردهای عملکرد نظام بانکی فاصله بسیار زیادی دارد که نشان دهنده فشار بر روی منابع نظام بانکی برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی است.
وی نسبت تسهیلات به سود سپرده ها در سال 93 را 105 درصد اعلام کرد و افزود: این موضوع فشار بر منابع نظام بانکی را زیاد می کند که منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و عوارض ناشی از آن خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت تسهیلات به سود سپرده های بانکی بانک مسکن در سال 88 را 134 درصد عنوان و تاکید کرد: این نسبت در سال 92 به 202 درصد رسیده است.
طیب نیا با اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله ای گفت: این موضوع موجب شده بانک ها تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند. سهم فروش اقساطی از 45 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 93 کاهش یافته و سهم مشارکت مدنی نیز از 16.9 درصد به 38 درصد در سال 93 رسیده که این نشان از حرکت بانک ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی به معنای یک تغییر جهت و گرایش محتوایی نبوده و در حقیقت برای فرار از قانون و اعطای تسهیلات با نرخ های بالاتر شکل گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید مواداولیه، ابزار و ماشین آلات و محصولات تمام شده منابع مالی تامین می‌شود در حالی که این موارد به هیچ وجه با ماهیت عقود مشارکتی ارتباطی ندارد.
طیب نیا درباره نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: این نسبت در نظام بانکی کشور در سال 93 به 15.4 درصد رسیده که در کشورهای اسلامی این نسبت حدود 3.7 درصد، مالزی 1.8 درصد، عربستان 1.4درصد و در ترکیه به 2.7درصد است.
وی ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی 13.5 درصد و در بانک های خصوصی 22 درصد است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری منابع سیستم بانکی را قفل می‌کند و هزینه تامین مالی را برای اقتصاد کشور به شدت افزایش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از چالش‌های نظام بانکی را استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات برشمرد و افزود: یکی از شیوه‌های ناپایدار تامین منابع بانک ها استفاده از منابع بانک مرکزی است. هم اکنون 58 درصد از تسهیلات اعطایی بانک مسکن از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که این شیوه تامین منابع اثرمعناداری بر رشد پایه پولی و تورم دارد.
طیب نیا وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها را چالش دیگر نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: یک سوم بانک های کشور به لحاظ نسبت سرمایه در وضعیتی قراردارند که یا کم سرمایه اند یا به شدت کم سرمایه.
وی ادامه داد: پایین بودن نسبت سرمایه بانک ها هم ریسک قابل توجهی را به بانک و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در خصوص بدهی دولت به نظام بانکی گفت: بدهی دولت به نظام بانکی از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان رسیده که این مهم قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دارایی های مازاد نظام بانکی فراتر از حد نصاب بانک مرکزی است تصریح کرد: این نسبت باید 40 درصد باشد ولی هم اکنون بیشتر از 200 درصد است.
طیب نیا با اشاره به رفتار نظام بانکی گفت: وقتی رفتار یک سیستم اقتصادی در بلندمدت رفتار نادرستی است این تداوم رفتار نادرست نشان از ساختار نارکارآمد آن است.
وی به مشکلات اقتصادی دولت یازدهم در زمان روی کارآمدن اشاره و خاطرنشان کرد: از یک سو بخش واقعی اقتصاد و بنگاه های تولیدی به شدت با تنگنای مالی مواجه بودند و از سوی دیگر نظام بانکی با مشکلات و چالش‌های شدیدی مواجه بود که در ایفای نقش تامین کننده منابع مالی بخش واقعی تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت.
وی ادامه داد: پس از آنکه شرایط اقتصادی جامعه و نظام بانکی را تحلیل کردیم تلاش شد با حداقل وقفه زمانی، سیاست‌ها و اقداماتی را برای مقابله با چالش‌ها و بهبود شرایط اتخاذ کنیم. در وهله اول سیاست‌ها و اقدامات اخلال زا را متوقف کردیم آنگاه در این مسیر سلطه مالی دولت بر نهاد سیاستگذار و ناظر پولی به حداقل ممکن رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سلطه مالی دولت و سیاست‌های بودجه ای در گذشته را عاملی دانست که اعمال سیاست‌های پولی را در بانک مرکزی سلب می‌کرد.
طیب نیا اظهارداشت: دولت یازدهم در دو سال گذشته تلاش کرده که سلطه مالی خود را بر بانک مرکزی به شدت کاهش دهد.
وی عامل دیگری که نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی را محدود کرده، نهادها و موسسات مالی و پولی غیرمتشکل و غیرمنضبط عنوان کرد و افزود: آنها از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و همین امر مانعی در جهت اعمال سیاست‌های پولی کارآمد است. برای مثال وقتی تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات گرفته می‌شود وقتی این موسسات تبعیت نکنند طبیعی است که منابع از بانک‌ها و موسسات منضبط به سمت موسسات غیرمنضبط سرازیر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: سرکوب مالی به اشکال مختلف محدود گردیده و دولت تلاش کرده علی رغم محدودیت‌های شدید از اعمال سیاست ها و تکلیف بر نظام بانکی کشور تا حد ممکن خودداری کند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه ثبات بخشی در سطح کلان و به شکل گسترده مورد اهتمام دولت قرار گرفته و روند شتابان تورم متوقف شده تصریح کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مجلس مصوب که در این لایحه تصمیمات و اقدامات مناسبی پیش‌بینی شده تا مشکلات عمده نظام بانکی ازجمله کمبود سرمایه، دارایی های مازاد، بدهی های دولت و همین طور تسویه بدهی های ارزی مرتفع شود.
وی گفت: پروژه اصلاح نظام بانکی از سال اول فعالیت دولت با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد آغاز شده که در آن 6 محور مهم مدنظر قرار گرفته است.
وی محورهای توسعه بانکداری اسلامی شامل بازمهندسی عقود اسلامی و توسعه ابزارهای نوین اسلامی، توسعه هدفمند بانکداری شامل گسترش انواع بانکداری و همچنین حصاربندی فعالیت بانک‌ها یعنی تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت‌های بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال شامل بهبود حاکمیت داده در نظام بانکداری کشور و افزایش کارایی و رقابت شامل اقدام مهمی همچون رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها براساس توانمندی، توسعه نظارت، تنظیم گری و ثبات سیستم بانکی شامل توسعه نظام مدیریت بحران و در نهایت گسترش بازارها و نهادهای بازار پول شامل تقویب ارتباط بازار پول با سایر بازار ها اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داد؛ برای توسعه بانکداری اسلامی، ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی، تعریف سپرده‌های خاص و همراه با آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود و مسئولیت پذیری سپرده گذاران در قبال سپرده‌های خودشان، تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی قراردادها در عقود مبادله ای و نرخ‌های واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و در نهایت تدوین استانداردها و روش های حسابداری در تطبیق با بانکداری اسلامی ضروری است.
طیب نیا اظهارداشت: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست تاکید کرد: قانون بانکداری بدون ربا فقط به رفتار بانک‌ها به ویژه به بیان روابط حقوقی در قراردادها پرداخته و مقوله بانکداری را به عنوان یک منظومه و یک نظام منسجم و مرتبط با هم در نظر نگرفته است.
وی گفت: در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور تاکید شده اما هیچ سازوکاری برای اعتلای نظام بانکی در چارچوب دواصل بنیادین حق و عدل ارائه نشده است که اگر به این دومعیار توجه کنیم می توانیم موضوعاتی مانند تعیین نرخ سود بانکی را بر این دواصل تعریف کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار و برمبنای بخش واقعی اقتصاد و بازدهی بخش واقعی تعیین شود.
وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا پول سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران مشخص نیست در چه مسیری بکار گرفته می‌شود گفت: سپرده های بانکی باید به سمت تسهیلات مرتبط هدایت بشوند. نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص، تعیین و پرداخت شود که متاسفانه چنین مواردی در قانون پیش بینی نشده و عملا حساب ها به صورت یک کاسه دیده می‌شود و تفکیکی بین وجوه و حساب‌ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در قانون بانکداری بدون ربا به ارتباط بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد پرداخته نشده تصریح کرد: در بانکداری اسلامی جهت گیری اصلی بر مبنای نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد است در حالی که در شرایط فعلی بانکداری مبنای اصلی سود سپرده گذار است.
طیب نیا خواستار ضابطه مند شدن توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها شد و گفت: باید نهادهای تخصصی ویژه ای ایجاد شود که وظیفه ارزیابی پروژه‌ها را برعهده گیرد و بر فرایند استفاده از تسهیلات نظارت جدی داشته باشند.
وی درباره نظارت در سیستم بانکی گفت: در بانکداری متعارف امروز برای انواع نظامات بانکداری حوزه های تخصصی نظارت وجود دارد در حالی که در قانون ما سیستم نظارتی بصورت اولیه و ساده دیده شده و این سیستم ساده توانایی اعمال نظارت کافی را ندارد. بنابراین نهادهای نظارتی موازی ایجاد شده اند که به دلیل عدم برخورداری از توانایی های حرفه ای نظارت، نظام بانکی را با اخلال و نارکارآمدی مواجه می‌کنند.
10 شهریور 1394