رییس کل بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش بین المللی بانکداری اسلامی حرکت به سمت طراحی الگوی مطلوب بانکداری اسلامی در کشور را ضروری دانست واز آماده شدن دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی برای پیشنهاد به هیات وزیران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با مرور تجربه سایر کشورها در خصوص بانکداری اسلامی و با  بیان اینکه به ‌لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی‌ ایران ازجمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است گفت: درایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده است و برخلاف بسیاری از  کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود و علیرغم فعالیت های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.

سیف عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در شناسایی آسیب‌های موجود را  مهمترین مسئله دانست و  تاکید کرد: بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چالش های بانکداری اسلامی در سیزده بند گفت : قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی  به صورت منسجم  و نه به صورت جزیره‌ای، برخوردار است.
وی چالش دیگر را عدم طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود برشمرد و  افزود:چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
سیف،  مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی، چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی،جایز نبودن تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت، فقدان شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) منطبق با شریعت،نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک ها مبتنی بر شرع، نداشتن عمق بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک و عدم توجه به مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی را از دیگر چالش های بانکداری اسلامی در کشور برشمرد.
سیف با اشاره به اینکه علیرغم مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش‌های گوناگونی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره‌مندی از نظرهای صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه کرده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی‌تدوین یک سند راهبردی بلند مدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل به ویژه پس از رفع تحریم‌ها را  ضروری دانست و افزود:  «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی و با همکاری مراکز پژوهشی فعال تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار‌ ، بانک مرکزی را همچنان اصلی‌ترین متصدی اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و اولین مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداری اسلامی، در جهت مشارکت در تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می‌آوریم و  امیدواریم روزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی ایده‌آل اجرای بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی شناخته و معرفی شود.

کنترل رشد نقدینگی
سیف در خصوص دستاورد فعالیت های دولت یازدهم در دو ساله اخیر به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

تامین سرمایه در گردش جهت گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی
سیف جهت‌گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید  را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81  هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است.

برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز
رییس کل بانک مرکزی تحولات بازار ارز در این دوره  را به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار، حایز اهمیت دانست و تصریح کرد:‌ انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز است.
 وی افزود: در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم ها، دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم انداز یکسان سازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک نرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد کرد.

دستیابی به تورم تک رقمی پایدار
سیف با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسید افزود: دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشم انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک رقمی مورد نظر بدست می‌دهد‌و خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات  اخیر اعضاء دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
رییس کل بانک مرکزی از بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم شد؛ به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه نمود.
وی افزود: لازم می‌دانم بر عزم و توجه دولت بر خروج از رکود و تحریک فعالیتهای اقتصادی در دوره پیش‌رو تاکید نمایم. در همین راستا و از سال گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های لازم و ارتباط با استانداران محترم بر لزوم کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و اتخاذ تمهیدات لازم جهت مساعدت شبکه بانکی با تولیدکنندگان، جهت گیری‌ها را تبیین نموده  و در آینده نیز در همین مسیر گام برخواهد داشت. ذکر این نکته نیز ضروری است که در تخصیص اعتبارات به عنوان منابع کمیاب، لازم است تسهیلات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و دارای توجیه اقتصادی که منجر به خلق ارزش بیشتر می‌شوند، هدایت شود و در این زمینه دقت وافری به عمل آید.

10 شهریور ماه 1394