به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در این همایش صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی دیدگاه‌های خود را در زمینه‌ی چالش‌های نظام بانکی کشور و الزامات بانکداری اسلامی ارایه می‌کنند.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی از سخنرانان اصلی این همایش است که در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش‌ها و فرصت‌های نظام بانکی کشور برخوردار است.
«تجربه‌ی بانک‌های اسلامی و چالش‌های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع‌سازی و توسعه‌ی خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» از محورهای این همایش است.
«محسن خوش طینت» دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی هدف از برگزاری سالانه‌ی آن را ایجاد فرصتی برای توسعه‌ی دانش بانکداری، تضارب افکار بین خبرگان و هم افزایی میان آنان برشمرد تا با اخذ نظر کارشناسان و صاحب‌نظران در مورد مسایل جاری نظام بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارایه شود.
رییس موسسه‌ی عالی آموزش بانکداری ایران درباره‌ی دستاوردهای این همایش اظهار داشت: همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می‌کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش‌های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.
وی افزود: حاصل این تحقیقات به شکل چاپی در کتاب مجموعه‌ی مقالات همایش بانکداری و به شکل الکترونیکی در لوح‌های فشرده، منتشر می‌شود.
به گفته‌ی خوش‌طینت، همزمان با برگزاری همایش، داده‌های سری زمانی گزارش عملکرد سالانه‌ی بانک‌ها به روزرسانی شده و برای تسهیل پژوهش‌های بانکی در اختیار علاقه‌مندان قرار می گیرد.
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد: امسال به دلیل اهمیت تعامل بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری بین‌الملل، این موضوع به عنوان محور اصلی همایش انتخاب شده است.
وی خاطر نشان کرد که این محور همایش امسال با انتخاب شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب‌نظران و مدیران عامل بانک‌ها پیشنهاد و پس از بررسی رییس کل و هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
خوش‌طینت یادآور شد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ی اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه‌ی گذشته، میزان تعاملات بین‌المللی بانک‌های کشور به حداقل رسیده است، بنابراین طی این مدت، این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین‌المللی شده است.
وی افزود: به اعتقاد اکثر اعضای شورای راهبردی همایش، در شرایط پسابرجام، انطباق نداشتن استانداردها و مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی، به یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است.
رییس موسسه‌ی عالی آموزش بانکداری ایران تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 را از مهمترین دستاوردهای کشور پس از انقلاب دانست و تاکید کرد: هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است.
خوش‌طینت افزود: در سال‌های گذشته، کشورهای اسلامی با تاسیس نهادهای مالی اسلامی در صدد انطباق هرچه بیشتر استاندارهای بانکی داخلی خود با مقررات بین‌المللی بر اساس اصول شریعت اسلام برآمده‌اند که بررسی تجربه‌ی این کشورها می‌تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران بانکی کشور باشد.
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: صنعت بانکداری یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر انواع مقررات توسط ناظران بانکی داخلی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر الزامات سرمایه‌ای کمیته‌ی بین المللی بال، پولشویی و تامین مالی تروریسم و استانداردهای گزارش‌های مالی بین المللی (IFRS) از جمله مقرراتی هستند که تعامل با نظام بانکی بین‌المللی را با چالش روبه رو کرده است.
خوش‌طینت درباره‌ی مهمترین فرصت‌های نظام بانکی کشور برای توسعه و متنوع‌سازی خدمات بانکی در تعامل با بانکداری بین الملل اظهار داشت: در سال‌های گذشته نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها به طور نسبی کاهش یافته و سهم درآمدهای بانکی از محل ارایه‌ی خدمات و محصولات متنوع بانکی به طور چشمگیری افزایش یافته که این مساله به شکل رشد فزاینده اقلام زیرخط ترازنامه بانک های بین الملل قابل مشاهده است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: به عنوان مثال بانکداری بین‌الملل در کنار ابزارهای مالی سنتی نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت‌ها، در سال‌های اخیر از ابزارهای مالی جدیدی نظیر حساب باز (Open Account)، در بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا متداول شده که در گسترش تجارت بین المللی نقش به‌سزایی داشته است.
وی افزود: همچنین رشد چشمگیر تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، منجر به ارایه خدمات کارمزدی بانکی در حوزه های بانکداری مجازی، بانکداری شرکتی و...، شده است.
رییس موسسه عالی بانکداری اسلامی یادآور شد: در حال حاضر عملکرد نظام بانکی کشور از ابعاد گوناگون بر اساس شاخص های مختلف نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، میزان ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نسبت های نقدینگی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل بروز این وضعیت، فقدان رقابت جدی بانک های بزرگ و پیشرفته دنیا در صنعت بانکداری داخلی بوده که در نتیجه کارایی پایین عملیات بانکی کشور را به همراه داشته است.
خوش طینت اضافه کرد: یکی از آثار خارجی ورود بانک ها بزرگ بین المللی به نظام اقتصادی کشور، قرارگرفتن بانک ها در معرض رقابت با بانک هایی با استاندارد و کارآیی بالا خواهد بود که این مساله می تواند تاثیرات معناداری نظیر بهبود عملکرد نیروی انسانی، بهبود ساختار سازمانی و بهبود فرانیدهای بانکی را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین درباره اهمیت الزام بانک های کشور به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) تاکید کرد: تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد. گزارشگری های مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات مالی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی به شمار می روند.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: در همه جوامع گزارشگری های مالی بر پایه اصول و استانداردهای منطقی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور سازگار باشد.
وی یادآور شد: به لحاظ تفاوت های ساختاری در جوامع، به طور طبیعی استانداردهای گزارشگری مالی در هر کشور متفاوت است اما از دیر باز جوامع و انجمن های حرفه ای بین المللی به دلیل تعاملات کشورها با یکدیگر از قبیل مقررات و قوانین به لحاظ صادرات و واردات، سرمایه گذارهای های مالی به لحاظ جذب منابع خارجی، تلاش هایی در جهت رفع تفاوت ها و یا به حداقل رساندن آنها، در بین ملت ها داشته اند که از جمله تشکیل اتحادیه اروپا نمونه بارزی در جهت نزدیکی و حذف تفاوتها در بین کشورهای اروپایی است.
خوش طینت ادامه داد: در این راستا، تدوین استانداردهای حسابداری مالی بین المللی (IAS) و در نهایت (IFRS) یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به منظور پاسخگویی به استفاده کنندگان آن گزارش های مالی شامل نهادهای ناظر بین المللی و یا سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است.
وی گفت: تمام بنگاه ها و نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه در تمامی کشورها به لحاظ همین تعاملات بین المللی به صورت خودجوش به پیروی از این استانداردها، استقبال نشان می دهند و در صورت پیروی نکردن، از گردونه تعاملات بین المللی حذف می شوند.
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: ایران پس از توافقنامه برجام که نویدی از این تعاملات بین المللی را باخود به همراه دارد، ناگزیر است که این استانداردها را بکار ببرد.
خوش طینت با یادآوری نقش بانک مرکزی در ارتقا ثبات و سلامت نظام بانکی کشور گفت: یکی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی هر کشور در کنار اتخاذ سیاست های پولی وارزی، تنظیم مقررات احتیاطی به منظور ارتقا ثبات و سلامت بانکی است.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که رعایت نکردن استاندارهای ثبات و سلامت بانکی، منجر به افزایش احتمال وقوع بحران بانکی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی می شود.
این کارشناس ارشد بانکی تاکید کرد: بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که یکی از دلایل رکود اقتصادی، مشکلات بخش بانکی است که ناشی از رعایت نکردن همین استاندارهاست.
خوش طینت افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر اقدامات مناسبی همچون برخورد با موسسات فاقد مجوز، اشاعه مقررات بال 2 و 3 در سطح شبکه بانکی، الزام بانک ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی کرده و بدیهی است که بانک مرکزی در این راه، با مقاومت برخی گروه های ذینفع مواجه است.