بسمه تعالی
1- عناصر تاثیرگذار در حاکمیت شرکتی بر روی بهبود عملکرد نظام اعتباری بانکها کدامند و چه تاثیراتی دارند؟
عمده سودآوری بانکها از محل اعتبارات است. از نقطه نظر ذینفعان بانک اعتبارات مهمترین حوزه فعالیت بانک است. در عین حال، ریسکی ترین حوزه فعالیت بانک نیز همین حوزه است. بنابراین از لحاظ اصول حاکمیت شرکتی انتظار این است که هیات مدیره بانک بر این حوزه نظارت دقیق به عمل آورد. یکی از مهمترین کمیته های حاکمیتی در سطح هیات مدیره بانکها کمیته ارشد اعتباری است. معمولا رئیس این کمیته یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره است. مهمترین کارکرد این کمیته تدوین سیاست اعتباری برای تصویب در سطح هیات مدیره بانک است. خیلی مهم است که اعضای کمیته ارشد اعتباری به طور شفاف با کارکردهای این کمیته آشنا باشند و از دانش و تجربه لازم در حوزه اعتبارات برخوردار باشند. متاسفانه در برخی موارد مشاهده می شود که این کمیته به جای انجام رسالت اصلی خود که همانا سیاستگذاری اعتباری است، در خصوص امور روزمره اعتبارات تصمیم گیری می نماید.
2- سیاستگذاری تعیین نرخ سود به چه صورتی باشد تا تحرک تولید و اشتغال را به همراه داشته باشد؟
طبیعتا کاهش نرخ سود یکی از مهمترین محرکهای ایجاد تولید و اشتغال است. اما نرخ سود در چارچوب اقتصاد کلان متاثر از متغیرهای مختلفی است که اگر این روابط در سیاستگذاری پولی لحاظ نشوند ممکن است توفیق لازم حاصل نشود. برای مثال، در سالهای اخیر نرخ تورم کاهش یافته که این نوید بخش کاهش نرخ سود است. اما، با تقویت نظارت بانکی و الزام بانکها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی باعث شفاف تر شدن ریسکهای انباشته قبلی بانکها و در نتیجه کاهش قدرت وام دهی آنها شده است. این خود می تواند در کوتاه مدت در کاهش نرخ سود اخلال ایجاد نماید.
یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ سود، شرایط سایر بازارهای مالی نظیر بازار سهام و یا بازار ارز است. بی ثباتی در هر یک از این بازارها می تواند هدفگذاری در زمینه نرخ سود را با اخلال مواجه سازد.
3- از نظر شما آیا حمایت دولت در قالب پرداخت بخشی از سود تسهیلات در برخی از بخشهای اولویت دار می‌تواند به بهبود وضعیت تولید و اشتغال کمک نماید؟
ارائه سوبسید بدین شیوه ممکن است منجر به ایجاد موقعیتهای رانتی شده و عملکرد مطلوب حاصل نیاید. اینگونه طرحهای اعتباری حمایتی باید طوری سازماندهی شوند که اولا، بنگاههای اقتصادی حائز شرایط استفاده از اینگونه تسهیلات توسط یک نهاد دولتی به بانکها معرفی شوند. ثانیا همه ریسک به بانکها تحمیل نشده و بخشی از منابع مالی را خود دولت تامین نماید. ثالثا، ضوابط شفافی برای شرایط بهره مندی از این طرحهای حمایتی اعلام گردد. و رابعا، در صورت معوق شدن اینگونه اعتبارات دولت در زیان بانکها شریک باشد.
4- از نظر شما علل افزایش معوقات بانکی ناشی از کدامیک از متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانکها می‌باشد؟
فقدان پایگاه داده های اعتباری پیشرفته و به روز از اطلاعات اعتباری مشتریان، شیوه های اعتبار سنجی سنتی، ضعف در آموزشهای حرفه ای کارشناسان اعتباری و تعریف نقشها و مسئولیتهای ایشان از جمله دلایل داخلی معوق شدن اعتبارات است. اما، در سطح کلان اقتصادی مهمترین پارامتر وضعیت فضای کسب و کار کشور است. مهمترین عاملی که جریانات نقدی و ظرفیت بازپرداخت اعتبارات واحدهای تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد بی ثباتی فضای کسب و کار و ناکامی آنها در پیش بینی فروش و تعهدات مالی است.
5- کارکرد سیستم‌های نوین مدیریت ریسک در سیاستگذاری اعتباری بانکها را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ادبیات بانکداری مدرن، بانکداری را تحت عنوان مدیریت ریسک تعریف می نمایند. در این چارچوب، قیمت گذاری اعتبارات، تعیین حدود اختیار ارکان اعتباری، مدیریت وثایق، استراتژیهای بازاریابی و شیوه های نظارتی مبتنی بر ارزیابی و اندازه گیری ریسک میسر است. از اینرو ارتقاء فرهنگ مدیریت ریسک در بانکها می تواند نقش بسزایی در بهبود سیاستگذاری بانکها داشته باشد.
6- راهکارهای افزایش سرمایه بانکها در جهت ارتقاء سطح تولید و اشتغال چیست؟
یکی از مهمترین اصول بانکداری لزوم توازن میان سرمایه و ریسک بانکها است. به طور معمول اصلی ترین منبع تامین سرمایه همه بنگاههای اقتصادی سود انباشته است که خود تابعی از سودآوری فعالیتهای آنها است. به دلیل الزامات مقررات کفایت سرمایه در صنعت بانکداری خیلی مهم است سود بانکها متناسب با میزان ریسک تحمیل شده به آنها باشد. چه بسا بانکی از سودآوری مطلوبی بر خوردار بوده اما همزمان به دلیل پذیرش ریسک بالاتر نیاز سرمایه ای آن افزایش یافته است. از اینرو صرفنظر از راهکارهای متنوعی که برای افزایش سرمایه وجود دارد (نظیر پذیره نویسی سهام جدید، تجدید ارزیابی، تغییر سیاست تقسیم سود، استفاده از ابزارهای دورگه تامین مالی و ...)، نکته اساسی لزوم توجه بانکها به رعایت تناسب میان ریسک و بازده فعالیت آنها است. چنانچه به این نکته توجه نشود تزریق منابع مالی خارجی به بانکها ممکن است در کوتاه مدت مشکلات را حل نماید اما علاج بلندمدت نیست.
7- از نظر شما آیا تخصیص اعتبارات بانکی (اشخاص، مناطق و بخشهای اقتصادی خاص) از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟ راهکارهای شما در این زمینه چیست؟
یکی از مهمترین کارکردهای نظام اعتباری بانکها تخصیص اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی باید باشد. همچنین هدف نهایی هر نظام مالی باید افزایش رفاه خانوارها باشد. متاسفانه در برخی از مقاطع زمانی گذشته توزیع عادلانه اعتبارات میسر نشده و شاهد تمرکز اعتبارات از لحاظ فردی و بخشی بوده ایم. دخالت و نفوذ سهامداران برخی بانکها در سیاستگذاری اعتباری و کانالیزه نمودن اعتبارات بانکها به حوزه های دلخواه آنها با کارکرد واسطه گری مالی بانکها در تضاد است. بانک یک نهاد اجتماعی است که باید به آحاد جامعه خدمات ارائه نماید و نظارت بانک مرکزی در راستای حصول اطمینان از اجرای موثر این کارکرد بانکها است. به طور کلی، تخصیص اعتبارات باید طوری صورت گیرد که رفاه آحاد جامعه حداکثر گردد.
8- از نظر شما مهمترین چالش‌های حقوقی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی چیست؟
بدون شک، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر بانکها که منجر به دشواری وصول مطالبات غیرجاری می شود، مشکلات حقوقی مربوط به قراردادها و ضمانت اجرای آنها است. به طور خاص، مشکل بانکها در به اجرا گذاشتن وثایق و زمان بر بودن فرایند مربوط به آن، می تواند منجر به تشدید انگیزه های کژمنشی توسط گیرندگان اعتبارات و بنابراین افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شود. در این زمینه، همکاری هرچه بیشتر قوه قضاییه و تصحیح قوانین در جهت افزایش ضمانت اجرای این قراردادها می تواند زمینه های افزایش مطالبات غیرجاری را کاهش دهد.