حیدری با تاکید بر اهمیت استقلال نهاد ناظر گفت: «نهاد ناظر باید استقلال نهادی، سیاسی، نظارتی و عملیاتی و بودجه‌ای داشته باشد تا بتواند علاوه بر حکمرانی نظارتی خوب بر شبکه‌ی بانکی، در مقابل فشارها ایستادگی کند و منجر به بهبود عملکرد سیستم بانکی و ثبات سیستم مالی شود.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری که در نشست «تجربه‌ی بانک‌های اسلامی و چالش‌های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین المللی» بیست و هفتمین همایش بانکداری سخن می‌گفت یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی و قوانین را نظارت کارآمد عنوان کرد و گفت: «برای دستیابی به حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه‌ی بانکی کشور، بانک مرکزی الگوی پارادایمی تدوین کرده است که مبتنی بر آخرین دستاوردهای نظارت بانکی در دنیاست.»
وی ارکان اصلی را که بانک مرکزی باید با ابزارهای کمی و کیفی بر آن نظارت کند را شامل فعالیت اصلی بانک، بنگاه‌داری بانک، سودآوری بانک، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی و سود، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات عنوان کرد که با استفاده از 185 سنجه بررسی می‌شود و در نهایت بانک‌ها در چهار رتبه‌ی « فاقد ریسک مشهود، کم‌ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا» رتبه‌بندی می‌شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی، زمان عملیاتی شدن رتبه‌بندی بانک‌ها را آبان ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: «رتبه‌بندی براساس صورت‌های مالی و تحقیقات میدانی انجام می‌شود. البته در راستای نظارت کارآمد باید سایر دستگاه‌ها با نظارت بانک مرکزی تعامل سازنده داشته باشند تا به تعادل شبکه بانکی کمک کنند.»
حیدری با اشاره به هدف رشد 8 درصدی در برنامه‌ی ششم توسعه و هدف‌گذاری کسب رتبه‌ی اول جمهوری اسلامی ایران در منطقه در سند چشم انداز بیست ساله گفت: «با توجه به بانک‌محوری اقتصاد ایران باید سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق این اهداف صورت گیرد. در این راستا باید بانکی سالم، پایدار و استوار که از خطرات دور است، داشته باشیم.»
وی درخصوص مسائل عمده‌ی شبکه‌ی بانکی و لزوم حاکمیت مطلق و اثربخش بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: «مطالبات غیرجاری، اضافه برداشت و عدم رعایت استانداردها از مسائل اصلی شبکه‌ی بانکی است و برای اینکه بتوانیم با زبان مشترک در سطح بین‌الملل با بانک‌ها ارتباط داشته باشیم، بخش نظارتی ما باید حاکمیت مطلق و اثربخش داشته باشد. نسبت کفایت سرمایه در شبکه‌ی بانکی کشور رضایت‌بخش نیست. بانک مرکزی نسبت کفایت حداقل 8 درصدی را برای بانک‌ها درنظر گرفته؛ اما این نسبت در شبکه‌ی بانکی عمدتاً زیر 8 درصد است.»
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد لزوم رعایت حقوق سپرده‌گذاران به عنوان ذی‌نفعان عمده و اساسی، تصریح کرد: «صورت‌های مالی بر پایه‌ی ارایه‌ی اطلاعات به سهامداران تنظیم می‌شود و به سپرده‌گذاران توجهی نمی‌شود در حالی که سپرده‌گذاران، صاحبان عمده‌ی دارایی‌های بانک‌ها هستند.»
حیدری درخصوص لزوم ارسال صورت‌های مالی توسط بانک‌ها براساس بخشنامه‌ی ابلاغی سال گذشته‌ی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: «بانکداری اسلامی تعابیر و استانداردهایی دارد که در بانکداری متعارف وجود ندارد؛ بنابراین ما باید صورت‌های مالی را به زبانی ترجمه کنیم که در دنیا قابل فهم باشد.»
وی درخصوص اصول حاکمیت شرکتی برای نهاد ناظر بر بانک‌ها گفت: «اهداف و ساختار حاکمیت شرکتی مراجع نظارتی، ترکیب نهادی حاکم بر مرجع نظارتی، اهمیت شفافیت و پاسخگویی نهاد ناظر، حمایت قانونی از ناظر و استقلال نهاد ناظر از اصول حاکمیت شرکتی است برای نهاد ناظر بر بانک‌هاست چرا که این موضوع صرفاً به بانک‌ها محدود نیست و برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی ابتدا نظارت بانک مرکزی باید مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی باشد.
حیدری با تاکید بر اهمیت استقلال نهاد ناظر گفت: «نهاد ناظر باید استقلال نهادی، سیاسی، نظارتی و عملیاتی و بودجه‌ای داشته باشد تا بتواند علاوه بر حکمرانی نظارتی خوب بر شبکه‌ی بانکی، در مقابل فشارها ایستادگی کند و منجر به بهبود عملکرد سیستم بانکی و به طور عام ثبات سیستم مالی شود.»
وی در مورد راهبردهای ارایه شده برای نظارت کارا و موثر گفت: «بازنگری قوانین و مقررات، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه‌سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی و فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی نظارت بانکی از جمله این راهبردهاست. تعدد مراکز نظارتی یکی از مسائل امروز است که اگر براساس مدل طراحی شده، نظارت بانک مرکزی بتواند جایگزین دیگر نهادهای نظارتی شود، مقبولیت بیشتری در جامعه پیدا می‌کند و نظارت مطلوب‌تری انجام می‌دهد.»
حیدری درخصوص فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی نظارت در کشور گفت: «وقتی نظارت در بانک‌ها نهادینه شود بخش عمده‌ی کار کنترل و نظارت برعهده‌ی شبکه‌ی بانکی قرار می‌گیرد و دخالت بانک مرکزی براساس صورت‌های مالی و بدون دخالت در عملیات مالی بانک‌ها صورت می‌گیرد.»