مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اصلاح فرایند مجوزهای بانکداری را یکی از زمینه‌های اصلی برای تعامل با بانکداری بین‌الملل دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در نشست «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین‌الملل» بیست و هفتمین همایش بانکداری سخن می‌گفت، به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در صدور مجوز برای بانک‌ها اشاره کرد و در این باره گفت: «علت دقت نظر نهاد ناظر در صدور مجوز برای بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به سایر شرکت‌ها را باید در اهمیت نقش و جایگاه این نوع موسسات در قیاس با دیگر موسسات جستجو کرد؛ چرا که اهمیت بانک‌ها و فعالیت‌هایشان موجب می‌شود این نهادها تحت نظارت رسمی دقیق‌تری نسبت به سایر موسسات تجاری قرار گیرند.»
ارجمندنژاد _مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی_ حیات اقتصادی و مالی یک کشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانک‌ها عنوان کرد و در این باره گفت: «بانک‌ها در مکانیزم‌های پرداخت برای اشخاص، دولت و موسسات تجاری نقش اصلی را ایفا می‌کنند. ضمن آنکه بانک‌ها سپرده‌پذیر هستند و این سپرده‌ها به طور گسترده پول شناخته می‌شوند و بایستی به طور کامل چه در انتهای دوره (سررسید) چه به صورت دیداری، بازپرداخت شوند و به هر حال جزئی از دارایی‌های مالی جامعه هستند.»
وی افزود: «بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند؛ به واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان می‌پردازند و با یک قضاوت فعال و آگاهانه، توانایی مالی تسهیلات‌گیرندگان برای بازپرداخت بدهی را ارزیابی می‌کنند. این برخلاف وضعیت سیاست‌گذاری متمرکزی است که در آن از بانک‌ها معمولاً به عنوان عاملی غیرفعال جهت توزیع منابع استفاده می‌شود؛ بدون آنکه خودشان درمورد اعطای اعتبارات تصمیم‌گیری کنند.»
ارجمندنژاد _مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی_ حیات اقتصادی و مالی یک کشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانک‌ها عنوان کرد و در این باره گفت: «بانک‌ها در مکانیزم‌های پرداخت برای اشخاص، دولت و موسسات تجاری نقش اصلی را ایفا می‌کنند. ضمن آنکه بانک‌ها سپرده‌پذیر هستند و این سپرده‌ها به طور گسترده پول شناخته می‌شوند و بایستی به طور کامل چه در انتهای دوره (سررسید) چه به صورت دیداری، بازپرداخت شوند و به هر حال جزئی از دارایی‌های مالی جامعه هستند.»
وی افزود: «بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند؛ به واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان می‌پردازند و با یک قضاوت فعال و آگاهانه، توانایی مالی تسهیلات‌گیرندگان برای بازپرداخت بدهی را ارزیابی می‌کنند. این برخلاف وضعیت سیاست‌گذاری متمرکزی است که در آن از بانک‌ها معمولاً به عنوان عاملی غیرفعال جهت توزیع منابع استفاده می‌شود؛ بدون آنکه خودشان درمورد اعطای اعتبارات تصمیم‌گیری کنند.»
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری دارای خصوصیاتی است که بطور بالقوه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «درجه‌ی اهرمی زیاد که از واسطه‌گری مالی بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده ناشی می‌شود و در مقایسه با عموم شرکت‌های تجاری و صنعتی، سرمایه‌ی یک بانک در ارتباط با حجم ترازنامه‌اش کوچک‌تر است. بنابراین هر زیانی می‌تواند آثار مخربی بر ادامه‌ی حیات آن وارد کند. به طور معمول ساختار دارائی‌ها و بدهی‌ها نامتناسب هستند. دارایی‌ها معمولاَ سررسید بلندتری نسبت به بدهی‌ها دارند که باز تقریباً از نتایج اجتناب‌ناپذیر نقش بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر می‌باشد.»
وی ادامه داد: «نتیجه‌ی حاصله از این مشاهدات نشان می‌دهد که توانایی بانک در ادامه‌ی فعالیتش بستگی دارد به حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و بازارهای مالی یا مؤسساتی که منابع آن را تأمین می‌کنند. بعضاً عدم شفافیت در صورت‌های مالی منتشر شده، مانع ارزیابی صحیح وضعیت بانک از جانب اشخاص یا مؤسسات ذی‌نفع شده و گاهی اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه، سریع‌تر از اقلام مشابه شرکت‌های صنعتی یا تجاری تغییر می‌کنند و مشتریان بانک، اطلاعات ناقصی از وضعیت مالی بانک بدست می‌آورند.»
ارجمندنژاد نخستین توجیه نظارت بر بانک‌ها را محدود کردن ریسک زیان وارده به سپرده‌گذار عنوان کرد و گفت: «با توجه به این اقدام اعتماد عمومی به شبکه‌ی بانکی به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالی که نظارت به طور طبیعی برروی تک‌تک بانک‌ها اعمال می‌شود، ناظرین باید هوشیار باشند که مشکلات یک مؤسسه آثار نامطلوبی به طور سیستمیک بر دیگر مؤسسات و همچنین بر اعتبار مکانیزم پرداخت در کل جامعه وارد نکند.»
وی درباره‌ی عواقب سیستمیک بانک‌ها توضیح داد وگفت: «ممکن است عواقب سیستمیک از یک بانک خاص که نقش بزرگی در حیات اقتصادی جامعه مثلاً در سیستم‌های پرداخت دارد، ناشی شود. اما یک بانک کوچک هم می‌تواند چنین مشکلاتی را خلق کند؛ برای مثال اگر سپرده‌گذاران نسبت به بانک‌های دیگر هم دچار نگرانی شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب‌های خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.»
وی افزود: «بین‌المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگر این واقعیت است که این آثار ممکن است از مرزها عبور کند و در کل جهان بی‌ثباتی به وجود بیاورد. باتوجه به این مهم، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی‌ها و اختیارات مرجع ناظر و نهاد متقاضی است.»
وی در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌ی اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.
وی ادامه داد: «نتیجه‌ی حاصله از این مشاهدات نشان می‌دهد که توانایی بانک در ادامه‌ی فعالیتش بستگی دارد به حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و بازارهای مالی یا مؤسساتی که منابع آن را تأمین می‌کنند. بعضاً عدم شفافیت در صورت‌های مالی منتشر شده، مانع ارزیابی صحیح وضعیت بانک از جانب اشخاص یا مؤسسات ذی‌نفع شده و گاهی اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه، سریع‌تر از اقلام مشابه شرکت‌های صنعتی یا تجاری تغییر می‌کنند و مشتریان بانک، اطلاعات ناقصی از وضعیت مالی بانک بدست می‌آورند.»
ارجمندنژاد نخستین توجیه نظارت بر بانک‌ها را محدود کردن ریسک زیان وارده به سپرده‌گذار عنوان کرد و گفت: «با توجه به این اقدام اعتماد عمومی به شبکه‌ی بانکی به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالی که نظارت به طور طبیعی برروی تک‌تک بانک‌ها اعمال می‌شود، ناظرین باید هوشیار باشند که مشکلات یک مؤسسه آثار نامطلوبی به طور سیستمیک بر دیگر مؤسسات و همچنین بر اعتبار مکانیزم پرداخت در کل جامعه وارد نکند.»
وی درباره‌ی عواقب سیستمیک بانک‌ها توضیح داد وگفت: «ممکن است عواقب سیستمیک از یک بانک خاص که نقش بزرگی در حیات اقتصادی جامعه مثلاً در سیستم‌های پرداخت دارد، ناشی شود. اما یک بانک کوچک هم می‌تواند چنین مشکلاتی را خلق کند؛ برای مثال اگر سپرده‌گذاران نسبت به بانک‌های دیگر هم دچار نگرانی شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب‌های خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.»
وی افزود: «بین‌المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگر این واقعیت است که این آثار ممکن است از مرزها عبور کند و در کل جهان بی‌ثباتی به وجود بیاورد. باتوجه به این مهم، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی‌ها و اختیارات مرجع ناظر و نهاد متقاضی است.»
وی در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌ی اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.