ولی الله سیف _رئیس بانک مرکزی_ در سخنرانی افتتاحیه‌ی بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، از توجه به بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی سخن گفت.
رئیس بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی حذف ربا را از فعالیت‌های بانکی، مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی دانست و گفت: « بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از غیرمسلمان‌ها بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بانکداری تمایل پیدا کرده‌اند. امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده است.»
ولی الله سیف ارزش‌های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت‌های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم‌سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره‌مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.
سیف در این زمینه بر عزم بانک مرکزی تاکید کرد و اظهار داشت: «بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه‌ی صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه‌ها و نظرات‌شان در این باره دعوت به عمل آورده است. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه‌ی تحقق کامل بانکداری اسلامی یکی از گام‌های اساسی برداشته شود.»
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: «با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت پیش روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.»
سیف در ادامه توضیح داد: «افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه‌ی محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و همچنین طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش‌گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند.»
رئیس بانک مرکزی، انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه‌ی بدهی دولت به طلبکاران _ از جمله بانک‌ها_ را گامی مهم در توسعه‌ی بازار بدهی دولتی در کشور دانست و گفت: «در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه‌ی اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت.»
وی با اشاره به کارت‌های اعتباری _به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری_ بیان کرد: «این کارت‌ها طی سال‌های گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی، توسعه‌ی استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه‌ی دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود. با سیاست‌گذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.»
ولی الله سیف _رئیس بانک مرکزی_ درخصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی هم شرح داد: «بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق شد نوسانات و ثبات بازار ارز را علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، کنترل و حفظ کند. همچنین زمینه‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز در حال آماده‌سازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی و ثبات بلندمدت بازار، ارز را هم در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین کند و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن مشخص سازد.»
مدیر بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی‌توجهی به امر تولید در کشور نیست، افزود: «این بانک اقدامات گسترده‌ای را از قبیل هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت سرمایه‌ی در گردش، افزایش سقف وام‌های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته‌ی تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت بانک‌ها به واحدهای تولیدی و کمک به آن‌ها برای بازگشت به چرخه‌ی تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه‌های لازم جهت مساعدت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.»
رییس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری را برغم وجود تمام محدودیت‌ها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: «نرخ تورم در مردادماه پس از یک دوره‌ی نزولی به ۸.۹ درصد رسیده است و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است. انتظار می‌رود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره‌ی رونق اقتصادی تکمیل شود.»
رئیس بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی حذف ربا را از فعالیت‌های بانکی، مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی دانست و گفت: « بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از غیرمسلمان‌ها بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بانکداری تمایل پیدا کرده‌اند. امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده است.»
ولی الله سیف ارزش‌های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت‌های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم‌سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره‌مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.
سیف در این زمینه بر عزم بانک مرکزی تاکید کرد و اظهار داشت: «بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه‌ی صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه‌ها و نظرات‌شان در این باره دعوت به عمل آورده است. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه‌ی تحقق کامل بانکداری اسلامی یکی از گام‌های اساسی برداشته شود.»
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: «با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت پیش روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.»
سیف در ادامه توضیح داد: «افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه‌ی محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و همچنین طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش‌گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند.»
رئیس بانک مرکزی، انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه‌ی بدهی دولت به طلبکاران _ از جمله بانک‌ها_ را گامی مهم در توسعه‌ی بازار بدهی دولتی در کشور دانست و گفت: «در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه‌ی اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت.»
وی با اشاره به کارت‌های اعتباری _به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری_ بیان کرد: «این کارت‌ها طی سال‌های گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی، توسعه‌ی استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه‌ی دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود. با سیاست‌گذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.»
ولی الله سیف _رئیس بانک مرکزی_ درخصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی هم شرح داد: «بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق شد نوسانات و ثبات بازار ارز را علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، کنترل و حفظ کند. همچنین زمینه‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز در حال آماده‌سازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی و ثبات بلندمدت بازار، ارز را هم در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین کند و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن مشخص سازد.»
مدیر بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی‌توجهی به امر تولید در کشور نیست، افزود: «این بانک اقدامات گسترده‌ای را از قبیل هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت سرمایه‌ی در گردش، افزایش سقف وام‌های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته‌ی تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت بانک‌ها به واحدهای تولیدی و کمک به آن‌ها برای بازگشت به چرخه‌ی تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه‌های لازم جهت مساعدت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.»
رییس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری را برغم وجود تمام محدودیت‌ها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: «نرخ تورم در مردادماه پس از یک دوره‌ی نزولی به ۸.۹ درصد رسیده است و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است. انتظار می‌رود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره‌ی رونق اقتصادی تکمیل شود.»