دکتر محمدباقر نوبخت با بیان اینکه برنامهی ششم، دستیابی به رشد سالانهی 8 درصد است، گفت: «برنامهی ما این است که در زمینههای علمی و فناوری در سطح منطقه جایگاه نخست را بدست بیاوریم. برای نیل به این مقصود، نیازمند سرمایهگذاری سالانه و رسیدن به رشد سالانهی 8 درصد هستیم. سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این هدف اقتصاد مقاومتی، به نظامی نیاز دارد که در در بلندمدت به سمت سرمایه حرکت کند و در کوتاهمدت از بازار و پول کمک بگیرد. نظام بانکی به عنوان مهمترین واسط مالی میتواند این مهم را به انجام برساند.»
معاون رئیس جمهور از افزایش هزینهی مبادلات مالی برای سیستم بانکی خبر داد و افزود: «دو شاخص مهم مطالبات غیر جاری و نسبت کفایت سرمایه در این دوران باید مورد توجه قرار بگیرد. واقعیت این است که مشکلات به خودی خود حل نمیشوند. بیاغراق در سایهی مدیریت شایستهی بانک مرکزی، نظام بانکی سخت کوشیده است با یک سلسله برنامهریزیها مشکلات را کنار بزند و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. حتی با وجود کاهش کفایت سرمایه از 6/9 درصد به 6/7 درصد، نظام بانکی خود را برای فعالیتهای سودمند آماده کرده است.»
محمدباقر نوبخت غیر از فشارهای خارجی، مشکلات داخلی را هم چالش دیگری برای نظام بانکی دانست و گفت: «نباید منابع بانکی را صندوقی برای تامین کسری بودجه دید. مثلا تبصرههایی مثل تبصرههای 28 و 29 و 16 که طی سالهای 91 تا 93 در قوانین بودجه بود، مشکلاتی را تحمیل کرد و بر نظام بانکی فشار مضاعفی را وارد کرد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجهی کشور در ادامهی صحبتهایش اظهار کرد: «بپذیریم که نهادهای غیر متشکل پول و غیر مجاز، بازارهای رقابتی را برهم میزنند؛ تقلیل هزینهی پول برای آنها، ناکافی بودن سرمایه، سپردههایی که برگردانده نمیشوند همگی از مشکلات دی بانکداری محسوب میشوند. نباید فراموش کرد که دولت تدبیر و امید با 38هزار میلیارد بدهی به نظام بانکی کارش را شروع کرد. نمونهای دیگر از مشکلات جدی ما، افت شدید قیمت نفت در سال 94 بود که به تبع آن در تامین سرمایه برای رشد اقتصادی با مشکلات و موانع متعددی روبرو شدیم.»
دکتر نوبخت از کمکهای موثر نظام بانکی در برطرف کردن موانع رشد اقتصادی یاد کرد و گفت: «از نیمهی دوم سال 94 نظام بانکی کمک کرد تا بتوانیم در سه ماههی پایانی سال 94 3/2درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. این در حالی است که رقم رشد سالانه، بیش از 3/1 درصد نبوده است.»