معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد:
جمع فروش اموال مازاد بانک‌ها به ۱۰ هزار میلیاردتومان رسید
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: تا دی ماه سال ۹۶ مجموعه تلاش‌های دولت باعث شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت و اموال مازاد از سوی بانک‌ها به فروش برسد.
امیر باقری در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این که نظام بانکی دچار ناترازی دارایی و بدهی ها ، ناترازی درامد و هزینه ، ناترازی جریان وجوه نقد،بدهی دولت به بانک ها ، مطالبات غیر جاری است افزود: دراین راستا پیش از هرچیز بهتر می‌دانم به دو محور مهم که نتیجه اقدامات وزارت اقتصاد است اشاره کنم،بحث شرکت داری و بنگاهداری و وجود اموال مازاد بانک‌ها و دومین محور شیوه بنگاهداری در بانک‌هاست. او افزود: در ماده قانونی ۱۶ رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به این نکته اشاره شده است که ظرف مدت ۳ سال بانک‌ها باید شرکت های تابعه و اموال مازاد را واگذار و نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کنند.
وی افزود: تا دی ماه سال ۹۶ مجموعه تلاش‌های دولت باعث شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت از سوی بانک‌ها به فروش برسد. از همین زمان تلاش برای واگذاری شرکت های تابعه و اموال مازاد در بانک ها و موسسات اعتباری آغاز شد. او ادامه داد: در مرحله نخست با طبقه بندی اموال و احصا لیست‌ها ، مجموعه اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها مشخص شد که با پیگیری هایی که صورت گرفت، در مدت ۶ ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان شرکت و دارایی مازاد در بانک‌ها فروش رفت. از این ۶ هزار میلیارد تومان ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهام شرکت‌ها و ۱۴۰۰ میلیارد تومان اموال و املاک مازاد است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که این روند واگذاری ها باید ادامه یابد افزود: دراین بین باید در ادامه دید چه کسی خریدار املاک و اموال است. این تلاشی که انجام شده به لحاظ منابع،برای بانک‌ها منابع ایجاد کرده اما در مقوله اقتصاد کلان باز هم مسئله به قوت خود باقی است. بنابراین در ادامه مسیر ضمن واگذاری دارایی ها،باید بدانیم این واگذاری‌ها به کجا انجام شود که کارایی ایجاد شود.
معاون وزیر اقتصاد درادامه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور گفت: این قانون، وزارت اقتصاد را ملزم کرده است که نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کند که در راستای این امر، در نهایت الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی و پس از پیگیری ها در بانک های دولتی به تصویب و ابلاغ شد.
وی با بیان این که ما هم اکنون در تعامل با بانک های دولتی در خصوص شیوه استقرار، پیاده سازی و زمان بندی این دستورالعمل هستیم افزود: علاوه بر این معتقدیم که تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد یعنی از سوی دولت از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک ها از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
باقری در پایان گفت: عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.به گفته او علاوه بر این به نظر می‌رسد مهم ترین ویژگی های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها حفظ منابع سپرده گذاران؛ حفظ منافع سهامداران؛ حفظ منافع دیگر ذی نفعان؛ پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک ها باشد.