ضرورت انجام اصلاحات برای رفع مشکلات نظام بانکی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی به ارائه مقاله‌ای با عنوان « الزامات بانکداری اسلامی در مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور» پرداخت و گفت: نظام بانکی ما در حال حاضر با مشکلاتی عدیده ای مواجه است که بحث ناترازی و زیان در صورت های مالی بانک‌ها از جمله این مسایل است. به گفته او، درحال حاضر سود‌های پرداختی بانک ها بیش از درآمد واقعیشان از محل تسهیلاتی است که به دست می‌آورند و این باعث شده ترازنامه بانک‌ها هرروز منفی‌تر شود وبه تبع آن مشکلات این بخش را افزایش دهد.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه در کنار این موضوع مشکل تنگناهای مالی و پدیده تسهیلات تکلیفی و دیکته شدن تسهیلات را باید به مشکلات بانکی نیز افزود که سبب شده سیستم بانکی دچار چالش ها و گرفتاری های شدیدی شود افزود: این شرایط درحالی است که با وجود گذشت بیش از ۳۵ سال از تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، شایبه ربوی بودن عملیاتی بانکی نیز مطرح است که در چند سال گذشته تشدید شده است.
وی با تاکید براین که این مشکلات درحالی وجود دارد که ما در نظام بانکی کشور سه قانون اصلی و مهم داریم که ساختار بانکی کشور را تعریف می کند که به دلیل تضاد هایی که در برخی موارد این قوانین با یکدیگر دارند، این امر به مشکلات بانک ها افزوده است گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ ، قانون اداره امور بانک‌های دولتی توسط شورای پول و اعتبار و قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۳ ، سه قانون اصلی هستند که به دلیل برخی تفاوت و تضاد ها با یکدیگر این امر مشکلات جدی را برای بانک ها به وجود آورده است.
اضافه برداشت بانک ها به یک روال تبدیل شده است
مظاهری افزود: به دلیل شرایطی که بانک ها در سنوات گذشته با آن مواجه بوده‌اند این امر باعث شده تا منابع و مصارف بانک‌ها هیچ زمانی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و این ناترازی، در نهایت این شرایط را به وجود آورده که بانک‌ها برای ادامه فعالیت و انجام امور جاریشان، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند که این پدیده به یک روال برای بانک ها تبدیل شده است. به گفته او اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی درحالی به یک روش سیستماتیک درامده است و در تمام بانک ها وجود دارد،درحالی که برداشت ها در موارد خاص باید انجام شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها با این مشکلات اساسی مواجه اند که عوامل زیادی در به وجود آمدن آن‌ها دخالت داشته است افزود: یکی از عوامل موثر بر ایجاد مشکلات نظام بانکی، بحث کمبود سرمایه است. بانک ها در حال حاضر توان نسبت های مالی را ندارند و با وجود نقدینگی که در جامعه وجود دارد سرمایه ثبتی شان خیلی قابل قبول نیست، بنابراین دراین شرایط بانک نمی تواند با وجود نسبت کفایت سرمایه پایین اش، منابع لازم را برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین اعتبار این بخش‌ها فراهم کند. به گفته او با افزایش سرمایه بانک ها می توان بخشی ازاین مشکل را حل کرد اما به نظر بنده شرایط برای این امر نیز مهیا نیست و بانک ها همچنان با مشکل کمبود سرمایه مواجه اند.
او در ادامه به تسهیلات معوق نظام بانکی اشاره کرد و گفت: معوقات بانکی که بخشی از ان مربوط به دولت و نهاد‌های وابسته با دولت است، در سنوات گذشته مشکلات بانک‌ها را به شدت تشدید کرده است . این درحالی است که حجم بالای معوقات بانکی باعث شده تا بانک ها بدهیشان نسبت به بانک مرکزی نیز افزایش یابد و این خود مشکلات و شرایط بانک ها را پیچیده تر کرده است. وی افزود: درحال حاضر روند به این صورت است که دولت برای ادامه فعالیت و انجام وظایفش اقدام به دریافت وام از بانک ها می‌کند و بانک هم از بانک مرکزی برداشت می‌کند و حاصل این شرایط هم رشد نقدینگی است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم و اقتصاد را دچار بحران کرده است که گناه آن پای سیستم بانکی نوشته می شود.
جلوی رشد دارایی های مسموم بانک ها گرفته شود
وی با تاکید براینکه منشا اصلی رشد نقدینگی در کشور دولت است، در ادامه به روند رشد نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نقدینگی کشور درحالی در دولت اقای احمدی نژاد ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان فعالیت این دولت، به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این حجم نقدینگی در ابتدای دولت اقای روحانی به ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان کاهش یافت و اینک به حدود ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که پیش بینی می شود تا پایان سال رقم ۱۸۰۰هزار میلیاردتومان را تجربه کند که اگر جلوی آن گرفته نشود حتی می توان سال آینده صحبت از نقدینگی ۲۲۰۰هزار میلیارد تومان کرد.
مظاهری با بیان اینکه دولت به عنوان یک عامل موثر می تواند جلوی این رشد نقدینگی را بگیرد و مانع رشد دارایی‌های مسموم بانک‌ها به عنوان یک عامل معجزه گر دراین رابطه شود افزود: اما این درحالی است که ما شاهد این موضوع نیستیم و نقدینگی همچنان در حال افزایش است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه این انتقاد به دولت وارد است که عوامل ایجاد کننده نقدینگی را که سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه می شود را کنترل نمی کند ، در ادامه تاکید کرد که ما باید راهکارهایی برای نجات سیستم بانکی که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ارایه دهیم.
او با بیان اینکه ریشه این مشکلات که در اقتصاد و نظام بانکی ما حاکم است، به قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد که در داخل ساختار بانکداری سنتی به اجرا درآمده و اقدامات لازم برای اصلاح آن با شرایط امروز صورت نگرفته است، دراین باره افزود: قانون بانکداری بدون ربا درحالی در سال ۶۳ به تصویب رسید که در آن زمان قرار بود به تدریج مشکلات آن رفع و پس از ۵ سال اصلاحات لازم روی این قانون انجام شود که این موضوع پس از گذشت این سال‌ها انجام نگرفته است.
وی با بیان اینکه ادامه این ساختار سنتی بانک ها باعث مشکلات فعلی اقتصاد شده است افزود: اینک زمان این فرا رسیده که طرح تحول نظام بانکی عملیاتی شود و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با توافق یکدیگر و با هماهنگی مجلس قانون پولی و بانکی جدید را اجرایی کنند تا جایگزین قوانین فعلی شود.
نیازمند اصلاحات هستیم
مظاهری با تاکید براین موضوع که ما در حال حاضر چاره ای نداریم جز اینکه قانون پولی و بانکی جدید که مشخصه آن ربوی نبودن نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی است را جایگزین قوانین فعلی کنیم که البته کمی زمانبر خواهد بود، یا اینکه قانون فعلی بانکداری بدون ربا را با وجود نقایصی که دارد به شکل کامل در نظام بانکی فعلا به اجرا درآوریم افزود: دراین راستا اقدامات مهمی باید صورت گیرد. اول اینکه رابطه سپرده گذار و بانک براساس آنچه که در قانون بانکداری بدون ربا آمده تغییر کند، یعنی رابطه وکیل و موکل حاکم باشد نه رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده که در بانکداری سنتی حاکم است. به این صورت دیگر سپرده های سرمایه گذاری در بخش درآمد بانک مرکزی ثبت نخواهد شد و این اولین گام در اصلاح نظام بانکی است.
وی در ادامه تاکید کرد: در این اصلاحات، زمانی که بانک با منابع سپرده گذار فعالیت اقتصادی انجام می دهد، عواید و سود حاصل ازاین سرمایه گذاری سهم سپرده گذار خواهد بود نه اینکه به اسم بانک ثبت شود. دراین شرایط بانک باید حق الوکاله دریافت کند که طبق ضوابط بانکی نرخ آن حداکثر ۳ درصد است.
مظاهری در عین حال تصریح کرد که بانک باید در عقود مشارکتی در سود و زیان مشتری مشارکت کند و این یک اصل است که در قانون بانکداری بدون ربا امده است و اگر به شکل درست رعایت شود باعث خواهد شد که بانک در ارایه تسهیلات دقت بیشتری داشته باشد و این تجربه ای است که در سایر کشورها در حال انجام است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
مظاهری همچنین به این موضوع اشاره کرد که طبق قانون هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه این را ندارد که به بانک تکلیف کند که منابع اش را در کجا سرمایه گذاری کند و یا چه افرادی تسهیلات دهدو تاکید کرد : اگر قرار است قوانین بانکی را به شکل درست رعایت کنیم باید تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها از بین برود.